سجلت قطر 45 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، حيث انتقلت من الفئة "السيّئة" إلى الفئة "الضعيفة".ومن ناحية إيجابية، شهدت نتيجة قطر للبترول، وهي شركة مملوكة للدولة، تحسنا بعشر نقاط مقارنة بنتيجتها في تقييم سنة 2017، حيث انتقلت إلى الفئة "المقبولة". على الرغم من ذلك، توجد عناصر مثيرة للقلق على صعيد مكوّنات المؤشرالمتعلّقة بتحقيق القيمة ومكوّنات إدارة العائدات، حيث صُنّف مكوّنا منح التراخيص والتأثير المحلي، والمكونات الفرعية الخاصة بصندوق الثروة السيادي، على أنها "فاشلة.
يطرح الإفتقار إلى القوانين والإفصاحات المتعلقة بجولات التراخيص والعقود مشاكل كبيرة من حيث الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز القطَري.
أدى الإفتقار الى القوانين والممارسات المتعلقة بالإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي وخطط التخفيف إلى نتائج متدنية في مجال إدارة التأثيرات المحلية.
يظهر من التقييم غياب القواعد المالية الراسخة التي تنظّم النفقات، مما يعوّق استراتيجيات الإنفاق طويلة المدى والمستدامة.
سجلت قطر للبترول تحسناً بالمقارنة مع مؤشر حوكمة الموارد لعام 2017 وذلك بعد تعزيز الإنتاج والإفصاح عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة، ولكن يبقى مجال للتحسين في القواعد والإفصاحات الخاصة بمبيعات المواد الأساسية.
حقق صندوق الثروة السيادية نتائج متدنية في كل فئة تم تقييمها ويبقى من أقل صناديق الثروة السيادية شفافية في العالم
توصيات
على الحكومة القطرية أن تضاعف خطواتها الإيجابية نحو الشفافية، مثل الإفصاح عن الفائزين بجولات التراخيص والمناطق المخصصة، فضلاً عن اعتماد قواعد وأنظمة صارمة ترسي هذه الممارسات في القانون من أجل تجنّب أي تراجع محتمل في الممارسات.
يجب أن تضع الحكومة القطرية قواعد مالية تنظّم الإنفاق السنوي لعائدات النفط والغاز لحماية الاقتصاد من التقلبات السريعة في الأسعار.
يجب على الحكومة القطرية وقطر للبترول وضع قواعد لمبيعات السلع والإفصاح عنها علنًا لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن وجهات مبيعات النفط والغاز والعائدات.
يجب على الحكومة القطرية وضع إطار قانوني يُلزم بالكشف علناً عن تقييمات الأثر البيئي وخطط التخفيف. ولعلّ هذه المسألة هي الأكثر إلحاحاً في ضوء أزمة المناخ المتسارعة والإنتقال الطاقي.
يجب أن تتبنّى الحكومة القطرية وجهاز قطر للاستثمار قوانين تنظّم عمليات واستثمارات صندوق الثروة السيادي من كافة الجوانب. وتُعتبر القوانين الصارمة بشأن الإيداعات والسحوبات والاستثمارات أساسية لضمان الاستقرار والحماية من تقلبات الأسعار وللحيلولة دون سوء الإدارة وغموض الاستثمارات.
يجب على الحكومة القطرية أن تحذو حذو شركة قطر للبترول والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لتحسين الشفافية ومراعاة تحسين الحوكمة في قطاع النفط والغاز.
يجب على الحكومة القطرية أن تعطي حيزاً للمجتمع المدني وتخلق مساحة لممارسة الرقابة على قطاع النفط والغاز لو شاءت تحسين الشفافية والمساءلة وإدارة الموارد.
يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.
