قطر للبترول ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية: التداعيات والفرص الناتجة عن تطبيق الشفافية في المؤسسات المملوكة من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تلعب المؤسسات المملوكة من الدولة في كثير من البلدان الغنية بالموارد دوراً أساسياً في تحصيل الضرائب وتأمين المدفوعات وبيع النفط والمساهمة في زيادة دخل الدولة من خلال الصناعات الاستخراجية. غالباً ما تتحكم المؤسسات المملوكة من الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكامل سلسلة قيمة الاستخراج.
تستكشف هذه الإحاطة كيف أن الإنضمام الى المؤسسات الداعمة للمبادرة واتّباع معايير الإبلاغ والتوجيهات الأخرى يمكن أن يسهل الشفافية في المؤسسات المملوكة من الدولة التابعة لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغير منفذة للمبادرة. إن مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الإستخراجية. وتطبق حالياً أربع وخمسون دولة المبادرة وتلتزم بمجموعة إفصاحات ضمن سلسلة قيمة الصناعات الإستخراجية كما تم التعريف عنها في نص المعايير الخاصة بالمبادرة.
يمكن لمؤسسات الإستخراج العاملة في بلدان سواء كانت هذه البلدان أو لم تكن منفذة للمبادرة أن تصبح هي داعمة للمبادرة عن طريق الإلتزام بمجموعة من التدابير لتعزيزالتنمية المستدامة و الإدارة الشفافة للموارد الطبيعية ودعم المبادرة مادياً.
في هذا الإحاطة ، قدمت المؤلفة لمحة عامة عن كيف أن التحول إلى شركة داعمة لمبادرة الشفافية قد ساعد شركة قطر للبترول في تحسين إعداد التقارير والشفافية ، وساعد بتوفير الدروس ذات الصلة للمبادرة وغيرها من الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويختتم الملخص بتوصيات إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وقطر للبترول وشركات أخرى مملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الافكار الرئيسية
- قطر للبترول هي أول مؤسسة مملوكة من الدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بصفة شركة داعمة.
- إن دراسات الجدوى الاقتصادية المؤيدة لتحسين معايير الشفافية والابلاغ في تنام مستمر. وإن تطبيق هذه المعايير يتيح للمؤسسات المملوكة من الدولة الفرصة لأن تكون قدوة لباقي المؤسسات ويسهّل تعاملها مع المؤسسات المالية والشركات العالمية خارج نطاق الحدود الوطنية. كما أنه مع تسارع عملية التحول في مجال الطاقة والركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا أصبحت الحاجة الى الشفافية أكثر ضرورة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تعتمد عدة دول على واردات المؤسسات المملوكة من الدولة كمصدر دخل أساسي ولتنويع الاسثمارات وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة.•إن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي معيار عالمي رائد يمكن للمؤسسات المملوكة من الدولة.
- إن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي معيار عالمي رائد يمكن للمؤسسات المملوكة من الدولة اللجوء اليه كمرجع في توجيه الإفصاح. فأن تصبح مؤسسة وطنية ملك الدولة، في دولة غير منفذة للمبادرة، مؤسسة داعمة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مع استيفاء المعايير الخاصة بالمؤسسات الداعمة للمبادرة، إنما هو لدليل على التزام هذه المؤسسة بالشفافية. أيضا، يشكل هذا الدعم من قبل مؤسسة تملكها الدولة فرصة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تواصل رسالتها ضمن نطاق الدول التي لا تنفذ المبادرة.
- نتيجة للتفاعل بين الأمانة الدولية للمبادرة ومؤسسة قطر للنفط تمكنت الأخيرة من التركيز على بعض النقاط الهامة في الاَلية التي كانت قد وضعتها لتحسين الشفافية وسبل الإفصاح. وقد ساعد ذلك الأمانة الدولية على تحديد بعض نقاط الضعف في الأجراءات والنصوص الخاصة بالمؤسسات الداعمة.
- تقوم الأمانة الدولية للمبادرة حاليا بتطوير نهج التقييم وبدراسة عدة خيارات لتحديد سقف التوقعات المرجوة من المؤسسات الداعمة مما يشكل فرصة لتطوير وتحسين اَلية التقييم، وتحديد كيفية الإلتزام بكل من التوقعات المحددة وتوسيع مروحة التوقعات لتشمل بيانات المؤسسات التي تملكها الدولة والتي تشمل التحول في مجال الطاقة والحوار بين الجهات صاحبة المصلحة.
- بإمكان قطرللبترول الاستمرار في ريادة تطبيق الشفافية عن طريق عمليات الإبلاغ الملتزمة بمروحة اوسع من معايير الإفصاحات الخاصة بكل من مبادرة الشفافية في الصناعات الأستخراجية ومؤشر إدارة الموارد وغيرها.
