من نحن
يتصوّر معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة عالمًا تسمح فيه الموارد الطبيعيّة بإرساء مجتمعاتٍ تنعم بالعدالة والازدهار والاستدامة عوضًا عن تقويضها.
القرارات المتعلّقة بكيفية إدارة الموارد الطبيعيّة تحدّد رفاه الأشخاص الموجودين في البلدان الغنيّة بالموارد ورفاه كوكب الأرض ككلّ.
يتخبّط عالمنا في الأزمات، بما في ذلك الصراعات التي يؤجّجها النفط وتغيّر المناخ. في أعقاب الجائحة، توقّف التقدّم المحرز على صعيد الحدّ من الفقر، وأصاب النقص في الطاقة الفئات الأكثر ضعفًا، وبدأ انعدام المساواة يرتفع وعمدت السلطات بشكل متزايد إلى تقييد الفضاء المدني.
لحلّ هذه الأزمات، يتعيّن على الأشخاص المتواجدين في السلطة تلبية احتياجات سكّان البلدان الغنيّة بالموارد الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة. فرفاه هؤلاء السكّان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات النفط والغاز والتعدين مع ما لذلك من تداعياتٍ عالمية. تكتسب الإدارة الشاملة للموارد والانتقال العادل إلى اقتصادات مستدامة أهمّيةً حيويّة. فمن الإدارة المثلى لاستخراج المعادن اللازمة للتقنيات الخضراء، إلى القرارات المتعلقّة بالوقود الأحفوري الذي يتسبّب بارتفاع حرارة الغلاف الجوّي، يقع العديد من مفاتيح التنمية المستدامة في البلدان الغنيّة بالموارد.
يؤدّي الفشل في تحسين الحوكمة إلى تصعيد الصراعات الاجتماعية والاضطرابات وعرقلة عملية بناء مستقبلٍ منخفض الكربون. لذا، فإن مهمّتنا واضحة:
يدعم معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة اتخاذ قراراتٍ مستنيرة وشاملة بشأن الموارد الطبيعيّة والانتقال في مجال الطاقة.
نواكب البلدان النامية الغنيّة بالموارد من أجل:
الاستثمار في الأشخاص
نسعى جاهدين لكي يتمكّن جميع المواطنين من التأثير على القرارات التي تنعكس عليهم ولكي تستند عمليّة صنع القرارات إلى حاجات المجتمع طويلة الأمد. كما نطوّر قدرة المجتمع المدني والجهات الحكوميّة، بما في ذلك من خلال تقديم المنح. ونقيم الشراكات مع الجهات الإصلاحية في الحكومات والمجتمع المدني لتصميم وتنفيذ سياساتٍ عادلة قائمة على الأدلّة وعلى أولويّات المواطنين.
عكس موازين القوى
نسعى إلى معالجة الاختلالات في موازين القوى على الصعيدين الوطني والعالمي. يراعي النهج الذي نعتمده الحقائق السياسية، ونعمل على تعزيز المساواة في الصوت والتأثير والوصول إلى المعلومات. ندعم التحالفات داخل وعبر المجتمع المدني، ونبني التحالفات بين الحكومة ومجموعات المواطنين والشركات والجهات الفاعلة الدولية. كما نتحدّى الأشخاص الذين يعملون فقط لخدمة مصالحهم الخاصّة وندعم الذين يعطون الأولويّة للصالح العام.
تصميم السياسات ¬
نتعاون مع القطاع الخاصّ والهيئات الدوليّة للتأثير على المعايير والمعلومات التي ترسم ملامح السياسات. نحدّد الدروس ونبني قاعدة أدلّة لإصلاح السياسات ونحفّز الابتكار في السياسات. تشكّل خبرتنا الخاصّة بكلّ بلد مصدرًا مباشرًا للمعلومات التي تساهم في إجراء تحليلٍ دقيق كأساس لصنع السياسات. من ثم، يتم تعزيز السياسة الناتجة عن ذلك من خلال سلطة الناس - لمساءلة صانعي السياسات والمشاركة في القرارات التي تُتخذ بشأن مستقبلهم.
ننقل خبراتنا الخاصّة بكلّ بلد ووجهات نظر شركائنا إلى المنتديات العالميّة. في هذه المساحات الدبلوماسية والمخصّصة لصنع القرارات، يتبادل خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة المعرفة ويقومون بالمناصرة للحصول على معايير حوكمة ذات مستوى عالمي ويتعاونون مع الجهات الفاعلة المؤثّرة.
إنّنا منظّمة مستقلّة غير ربحية تضمّ 80 مهنيًّا. ينتمي معظم أعضاء فريق معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة إلى البلدان والمناطق التي نركّز عليها ويعيشون فيها.
يحظى معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة بدعم سخي من مجموعة من الجهات المانحة، بما في ذلك المؤسّسات الخيرية والحكومات الوطنيّة والمؤسّسات متعدّدة الأطراف.
تاريخنا
ترقى جذورنا إلى العام 2002 عندما بدأ مشروع رصد العائدات في قزوين لدى معهد المجتمع المفتوح. كان المشروع يرمي إلى مراقبة العائدات الناتجة عن استخراج الهيدروكربون في أذربيجان. وسرعان ما تلاه برنامج رصد العائدات في العراق.
بحلول العام 2006، قرّرت مجموعةٌ من المانحين أنّ التحدّي المتمثّل في إدارة الموارد يكتسي أهمّيةً عالمية. وقد تطلّب ذلك إنشاء منظّمة مستقلّة عُرِفت بمعهد رصد العائدات تركّز حصريًا على معالجة "لعنة الموارد" وعلى تحسين نوعية حياة المواطنين في البلدان الغنيّة بالموارد. في العام 2013، انضمّ معهد رصد العائدات إلى منظّمة غير حكوميّة أخرى، هي ميثاق الموارد الطبيعيّة وهي معنية بوضع مجموعة شاملة من المبادئ الموجّهة إلى الحكومات والمجتمعات حول الوسائل الفضلى لتسخير الفرص التي توفّرها الموارد الاستخراجيّة في سبيل التنمية.
بالاستناد إلى نهج معهد رصد العائدات القائم على البلدان وإلى الأسس الأكاديمية الرائدة للميثاق، توحّد الكيانان في العام 2014 لتشكيل معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة. منذ ذلك الحين، يقوم معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة بعملٍ ريادي في مجال إدارة النفط والغاز والمعادن وقد ساعد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين في أكثر من اثني عشر بلدًا موضع التركيز على البدء بالتفاوض بشأن الانتقال في قطاع الطاقة. فمن الأبحاث الرائدة التي تتناول الأصول العالقة إلى عقد الحوارات الوطنيّة الحاسمة، يواصل معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة تقليده الذي يعتزّ به والذي يقضي بمواكبة البلدان الغنيّة بالموارد في رحلات التنمية المستدامة التي تخوضها.